النظام الاقتصادي الألماني يقوم على مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي. الذي تطور من مبدأ اقتصاد السوق الحر. لكي لا يكون هناك فوارق اجتماعية كبيرة، تتدخل الدولة ضمن قواعد محددة في اقتصاد السوق الحر.
قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي
هناك قوانين للحماية من إلغاء عقود العمل، والتي تمنع على رب العمل طرد أي موظف بين ليلة وضحاها. وهذا مهم لأن الطرد المباشر يعني ترتب مشاكل كبيرة على العامل.هناك قوانين أخرى من أجل قيام شركات كبرى بالاستحواذ على شركات أخرى واحتكار السوق، وقد تقوم هذه الشركات بالاتفاق على أسعار البضائع، ما سيضر بالشركات الصغيرة، ما قد يعني إفلاسها. وتهتم الدولة كذلك بحماية العمال عندما تشكل طبيعة وظائفهم خطورة جسمانية أو صحية عليهم. من هنا فإن حرية السوق الاقتصادي تكون محكومة ومقيدة عندما لا توفر الظروف الاجتماعية، وعندما تكون في صالح الأقوياء وتضر بمصالح الضعفاء. يتم كذلك حماية الملكية الخاصة، ولكن من يتمتع بأملاك خاصة، فإنه يكون مسؤولاً عن التصرف السليم بهذه الأملاك.
مؤسسو اقتصاد السوق الاجتماعي
تم تطوير نظام السوق الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية من قبل البروفيسور ألفريد مولر-آرماك والبروفيسور لودفيغ إيرهارد. ولا زالت أفكارهما تطبق بشكل كبير حتى يومنا هذا.لودفيغ إيرهارد كان أول وزير اقتصاد، ومن ثم أصبح مستشارألمانيا.
سنعرض لكم الآن بعض الأمثلة لتوضيح آليات عمل اقتصاد السوق الاجتماعي والفرق بينه وبين اقتصاد السوق الحر.
اقتصاد السوق الحر
اقتصاد السوق الاجتماعي
الدولة تهتم بتوفير الأمن الداخلي والخارجي، ولكنها لا تتدخل في الشؤون الاقتصادية.
الدولة تتدخل بالشؤون الاقتصادية، من أجل توفير الأهداف الاجتماعية (مثل حماية العمال من التسريح، أو حماية الأمهات العاملات)
الملكية الخاصة غير مقيدة
الملكية الخاصة محمية ولكن القانون الأساسي قائم على: „الملكية الخاصة ملزمة". ومن الممكن أن يتم نزع الملكية عندما يقع ضرر ما، مثل تهديد أمن الدولة.
يمكن للشركات إنتاج ما تريد، فهناك ما يعرف بحرية التجارة.
الدولة تتدخل بحرية التجارة، عندما يكون هناك مخاطر ناجمة عن إنتاج بعض المنتجات.
يمكن لأي شخص توقيع اتفاقيات تجارية كما يشاء. فهناك حرية مطلقة للعقود.
تقيد عملية توقيع العقود، عندما يتم تهديد حقوق الأشخاص الضعفاء، (فهناك على سبيل المثال قوانين لمنع الربى الفاحش أو كذلك لحماية إنهاء العقود وتسريح العمال).