من المفترض أن يكون اسمها :الفصل بين سلطات الدولة". إن معنى "القوة" معروف للجميع، فعندما يريد شخص إيذاء شخص آخر، فإنه يقوم بذلك باستخدام القوة. أما قوة أو "سلطة الدولة" فتعني الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة، من أجل ضمان تطبيق القوانين. وعندما تتم مخالفة القوانين، فإن الدولة ستعمل على ضمان تقديم المحاكمة لمن خالف القانون. ولكن لا يمكن للدولة القيام بما تريد ولا بأي حال من الأحوال. بل عليها الالتزام أيضاً بالقوانين.
لماذا الفصل بين السلطات؟
الهدف من الفصل بين السلطات يتمحور بعدم السماح للدولة بالقيام بما ترغب به دون رقابة. يشكل هذا الفصل جزء من أساسيات الديمقراطية لدينا. من أجل ضمان عدم قيام أصحاب السلطة بالإساءة في استخدام سلطتهم. وبهذا يمكن ضمان حرية المواطنات والمواطنين. وسلطة الدولة لدينا مقسمة إلى قطاعات مختلفة: السلطة التشريعة، والتنفيذية، والقضائية.
التشريعية
هي السلطة التي تسن القوانين. وقبل وضع القوانين لا بد من الالتزام ببعض القواعد.فالحكومة أو مجلس الولايات أو كذلك مجموعة من أعضاء البرلمان تقوم بتقديم ما يعرف بمسودة قانون، وبهذا يقومون بالخطوة الأولى لسن القانون. وفي الدولة الديمقراطية تقوم "الجمعية التشريعية" وهي هنا البرلمان باتخاذ قرار بقبول أو رفض المسودة وتحويلها إلى قانون. وفي ألمانيا يقوم البونديستاغ بالاشتراك مع مجلس الولايات باتخاذ هذا القرار. ولكن قبل سريان القانون، يجب توقيعه من رئيس الدولة.
الفيلسوف تشارلز دي مونتسكيو يعتبر مؤسس الفصل بين السلطات
التنفيذية
هي السلطة التي تنفذ القوانين. وتقوم بالإشراف على القوانين التي أصدرتها السلطة التشريعية. تتمثل هذه السلطة بالشرطة أو الدوائر الحكومية. وتهتم بأن تسير الأمور حسب القواعد والأصول.وعلى مستوى الدولة تكون الحكومة هي السلطة التنفيذية، أي المستشار والوزراء، أما على مستوى الولايات فإنها تتمثل برؤساء وزراء الولايات ووزراء الولاية. وفي المدن والبلدات فتتمثل برئيس البلدية على سبيل المثال. ومن هنا يتمحور دور السلطة التنفيذية بأن لا تبقى القوانين مجرد حبر على ورق، بل تطبيقها في الحياة اليومية.
القضائية
هذه هي السلطة القضائية. فعندما يقوم شخص بمخالفة القانون وعليه المثول أمام المحكمة، فإنه يمثل أمام السلطة القضائية,.حيث يعمل القضاة على تطبيق القانون بحق المخالفة. على أن يتم معاقبة مخالفي القانون. القضاة مستقلون، وعليهم الالتزام بالقوانين. فلا الحكومة ولا أي هيئة أو شخص آخر يمكن أن يجبرهم على عدم تطبيق القانون.
